مشاوره حقوقی طلاق، همان کاری است که نه تنها باعث شد دانش من گسترش پیدا کند بلکه باعث شد نگاه من به خیلی از ارزش های زندگی نیز تغیر کند و یکی از این ارزش ها عشق بود.
واقعا با شنیدن داستان زندگی بعضی از دوستانی که برای مشاوره حقوقی طلاق به صورت حضوری به ما مراجعه می کنند گاهی به شدت متاسف می شوم که چطور کلمه ای مقدس به اسم عشق به این شکل بوی بدی به خودش گرفته.
مشاوره حقوقی طلاق در مشهد و تهران موضوع انتخابی من برای نوشتن این مقاله بود. اما چرا مشهد و تهران؟ چون با نگاهی به آمار طلاق این دو شهر طی ۵ سال اخیر، متوجه می شویم که این دو بعد از متاسفانه رکوردار طلاق در کشور هستند.
اما قانون گذار در سال ۱۳۸۶ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را زنده کرد. در این ماده چنین تصریح شده بود که: در صورتی که ادامه زندگی مشترک موجب عُسر و حَرَج زن (زوجه) باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.
چنانچه عُسر و حَرَج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند مرد را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. پیشنهاد می کنم برای آشنایی با تعریف و مصادیق عُسر و حَرَج، مقاله مربوط به مشاوره حقوقی طلاق توافقی را مطالعه کنید.
طلاق به درخواست مرد (زوج)
طبق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲، مرد می تواند با رعایت شرایط تعیین شده در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تا قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه مرد (زوج) مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه می کرد و با حاضر کردن دو شاهد مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق، همسر خود را طلاق می داد.
اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانیت مرد صورت می گرفت و پس از مدتی مرد پشیمان شده و به نزد همسر خود می آمد :) قانون گذار تصمیم گرفت که با تصویب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم مم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید.
در نوبت قرار گرفتن پرونده، تشریفات داوری و آوردن شهود باعث می شد که اگر مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته، در نیمه راه از اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش منصرف شود.
جای دارد که اضافه کنم، مشاوره حقوقی طلاق در مشهد به علاوه مشاوره حقوقی روانشناسی، توانسته است تا حد قابل توجهی از آمار فاجعه باری که در جدول مشاهده کردید کم کند.
در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز مشخص است که پس از صدور حکم طلاق، هنگام اجرای صیغه طلاق مرد باید تمام حق و حقوق زن را پرداخت نماید. درغیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالی اش جاری نمی شود. به عبارتی بهتر، در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد باید حتما حقوق مالی زن را پرداخت نماید.
موارد امکان درخواست طلاق از سوی زن
درست است که طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، اصل بر حق طلاق برای مرد است و چنین حقی برای زن پیش بینی نشده است، اما در مواردی که از آن به عنوان موارد استثنایی یاد می شود امکان درخواست طلاق به زن نیز داده شده است.
وکیل طلاق در مشهد یک نیاز است، این را می دانم. اما من همیشه به کاربرانی که در جستجوی وکیل هستند می گویم: ابتدا مقالات آسا وکیل را مطالعه کنید. چرا که پاسخ بسیاری از سوالات خود را پیدا خواهید کرد. اما بپردازیم به ادامه مشاوره …
طبق ماده ۱۱۳۳ اصلاحی مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۹ قانون مدنی، زن می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید. در ادامه قصد دارم که به این موارد استثنایی اشاره کنم.
شرط وکالت زن در طلاق
شرط وکالت زن در طلاق از شروط صحیح و لازم الاجرا بوده که ممکن است به یکی از سه شکل زیر تحقق یابد.
۱٫ وکالت برای مدتی به طور مطلق، از طرف شوهر به زن داده شود که هر وقت بخواهد خود را طلاق دهد. وکالت مزبور صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده و یا شخص ثالث، به وکالت، زن را طلاق داده است.
- در این صورت زن می تواند در مدت وکالت، خود را به طلاقی که شوهر معین نموده طلاق دهد و چنان چه وکالت در طلاق، مطلق باشد (بدون تغییر نوع طلاق)، یک طلاق ساده داده می شود.
۲٫ وکالت از طرف شوهر به زن داده شود، که در صورت تحقق امری در خارج، بتواند خود را طلاق دهد. به عنوان مثال مرد، زن خود را وکیل نماید که هرگاه تشخیص دهد نمی تواند با اون زندگی شویی را ادامه دهد، خود را طلاق دهد.
- در این حالت نیاز به اثبات شرط فوق در دادگاه نمی باشد و اعمال وکالت از طرف زن وابسته است به تحقق آن شرط در واقع و تشخیص آن با زن است.
۳٫ وکالت از طرف شوهر به زن داده شود که در صورت تحقق امر معینی در خارج و اثبات آن در دادگاه، خود را مطلِّقه نماید. این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است.
- در این حالت، شوهر ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق را به زن داده است و قید نموده که زمان اعمال وکالت از طرف زن وابسته است به تحقق شرط در واقع و اثبات آن در دادگاه.
- در این صورت نیز، چنان چه شوهر در وکالت به زن، نوع طلاق را معین نموده باشد، طبق آن رفتار می شود. در غیر این صورت زن به طلاق ساده خود را مطلِّقه می سازد و نمی تواند خود را به چند طلاق یا به طلاق خلع یا مبارات مطلِّقه نماید.
راستی طلاق خلع و طلاق مبارات چیست و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
طلاق خلع: در این طلاق، زن به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق می گیرد. حالا این مال می تواند عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد.
طلاق مبارات: در این طلاق دیگر کراهت تنها از طرف زن نیست بلکه شوهر نیز کراهت دارد. در این صورت عِوَض باید مازاد بر میزان مَهریه نباشد.
اما یک نکته مهم، شروطی که ممکن است انجام وکالت در طلاق را به آنها وابسته کنیم، منحصر به شروط مذکور در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نبوده، بلکه شوهر می تواند اجراء وکالت در طلاق از طرف زن را وابسته به هر امری که بخواهد، قرار دهد. به عنوان مثال مقرر دارد که زن، وکیل است که هرگاه شوهر منتظر خدمت شود یا مستخدم دولت گردد و امثال آن، او بتواند وکالتا از طرف شوهر خود را طلاق دهد.
ضمن آنکه، به ترتیب مذکور در صدر همان ماده، فرقی نمی کند شرط وکالت برای زن در طلاق، ضمن عقد نکاح قرار داده شود یا ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع (داد و ستد)، اجاره، معاوضه و مانند آنها. زیرا وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد، لازم الاجرا بوده و موکل (شوهر) نمی تواند وکیل را عزل نماید و زن می تواند در حدود اختیارات اعطایی رفتار کرده و خود را طلاق دهد.
منتظر خدمت: وضعیتی است که طی آن یک کارمند، به دلیل تخلفات انظباطی که در برابر مقررات مربوطه مرتکب شده است، با حفظ جایگاه سازمانی، موقتا از کار برکنار شده و منتظر تعیین و تکلیف می ماند.
طلاق ناشی از استنکاف شوهر از تادیه نفقه
در صورت امتناع شوهر از تادیه (پرداختن) نفقه زن، نفقه زمان گذشته زوجه دائم، دین بوده و برعهده شوهر است و زن می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه نفقه ایام گذشته”، اقامه دعوی کند. با این همه در صورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه و اام او به دادن نفقه، زن (زوجه) می تواند به تجویز ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را به طلاق مجبور می سازد.
همین حکم، در صورت ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه نیز جاری می گردد. با این وجود، در صورتی که زن ناشزه (زنی که از شوهر خود اطاعت نکند و یا ناسازگاری کند) باشد و بر این اساس، محکوم به تمکین گردد، نمی تواند به استناد ماده فوق، تقاضای طلاق نماید.
دقت کنید که خودداری شوهر از ادای نفقه از مصادیق نشوز (عدم ایفای وظایف شویی از سوی یکی از زوجین) مرد نسبت به زن می باشد و در این حالت، زن صرفا می تواند جهت مطالبه حقوق خویش به دادگاه مراجعه کند.
دادگاه خانواده پس از رسیدگی، در صورت اثبات خودداری زوج، ضمن تعیین مقدار نفقه زوجه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، زوج را مم به پرداختن آن می نماید.
طلاق به علت عُسر و حَرَج
همانطور که در قسمت طلاق به درخواست زن هم گفتم، هرگاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و سختی باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق نماید.
نکته ای که در اینجا فکر می کنم گفتنش مهم باشد این است که، عُسر و حَرَج باید زندگی را برای انسانی متعارف (سالم، معمولی) در آن شرایط مشقت بار کند و زن در اثبات عسر و حرج باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت نماید.
من که میرم یک چای داغ برای خودم بریزم و بیام .واقعا توی این هوای ابری مشهد میچسبه. ضمن اینکه دستم خسته شد بس که نوشتم:)
خب من برای اینکه بتوانم با توجه به گستردگی زیاد بحث طلاق به شما دید بهتری بدهم، این تصویر را برای شما دوست خوبم ترسیم کردم. اول اینو ببینیم بعد ادامه بدیم.
حالا قصد دارم چندتا از کاربردی ترین موضوعات در زمینه طلاق را برای شما تشریح کنم:
مَهر ( مَهریه)
یکی از تکالیف مرد نسبت به زن در نکاح دائم و منقطع (ازدواج موقت) مَهریه است که متعاقب مطالبه آن از سوی زن، مرد مکلّف است آن را به زن پرداخت کند.
دوست خوبم دقت داشته باشید، مطالبه و پرداخت مهریه ربطی به تمکین زن نسبت به شوهر خود، برخلاف برداشت عموم آقایان نداشته و جزء حقوق ذاتی زن در نکاح می باشد.
تمکین
تمکین به دو قسمت تقسیم می شود:
۱٫ تمکین عام
۲٫ تمکین خاص
تمکین عام: عبارت است از حُسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از وی در امور مربوط به شویی. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ناظر به این موضوع است: هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود”.
تمکین خاص: به معنای نزدیکی جنسی با شوهر است که زن باید همیشه برای آن آماده باشد، مگر آن که بیمار بوده و یا نزدیکی موجب زیان وی گردد و یا مانع شرعی داشته باشد.
ماده ۱۰۸۵ قانون فوق به معنای تمکین خاص تعبیر شده و بر آن اساس زن صرفا تا زمانی که مَهرِ حال (غیر مدت دار) به اون تسلیم نشده، این قدرت را دارد تا از ایفاء وظایفی که در برابر شوهر دارد، از تمکین به وی خودداری نماید.
ست زن در منزل مشترک (مورد تعیین شوهر)
ست زن در منزل مورد تعیین شوهر و استقرار در منزل مشترک، از زمره دیگر تکالیف خاص زن نسبت به همسر خود می باشد. مگر آن که به تجویز ماده ۱۱۱۴، اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد که عموما به صورت شرط ضمن عقد نکاح می باشد.
با این وجود، از حق اختیار تعیین محل ست مشترک نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و این انتخاب به قصد آسیب رساندن و آزار و اذیت صورت نگیرد. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می گیرد.
و باز هم یک نکته مهم، شوهر حق ندارد زن را وادار به زندگی با خویشاوندان خود در یک محل کند، مگر آن که چاره ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی، آن را ایجاب کند.
حق تصرف زوجه (استقلال زن) در دارایی های خود
زن به لحاظ فقهی در مسائل مالی و اقتصادی از استقلال و آزادی کامل برخوردار بوده و می تواند هرگونه تصرفی در اموال شخصی خود بنماید بدون آنکه نیازمند کسب موافقت همسر خویش باشد، اعم از این که، آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن. البته امیدوارم مثل این خانم از دارایی های خودتان محافظت نکنید :)
بر این اساس، نکاح (ازدواج) هیچ گونه محدودیتی در حقوق زن نسبت به دارایی های وی ایجاد نمی کند و او می تواند مانند قبل از نکاح هرگونه تصرفی در دارایی ها و اموال مربوط به خود بنماید. همچنین، زن می تواند برای اقامه دعوی یا دفاع از آن به دادگاه مراجعه کند. برای مطالعه ادامه این مقاله این نوشته مشاوره حقوقی طلاق در مشهد - آژانس حقوقی آسا وکیل را مطالعه فرمایید.
سیر تا پیاز جرایم کلاهبرداری + نکات مهم حقوقی - آسا وکیل
مهم ترین نکات حقوقی کمیسیون ماده صد شهرداری تهران که باید بدانید - آسا وکیل
مهم ترین نکات حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی که نمیدانید - آسا وکیل
طلاق ,زن ,شوهر ,تواند ,صورت ,مرد ,می تواند ,خود را ,که در ,زن در ,به زن
درباره این سایت